هر آنچه که باید درباره تنصیف اموال باید بدانید

به گزارش کارمادیو، تنصیف اموال بین زن و شوهر یا تقسیم اموال یا توزیع منصفانه، به تقسیم اموال مکسوبه زوجین در بین آن‌ها به‌طور مساوی گفته می‌شود؛ بدین شکل که تعهد انتقال و تملیک بلاعوض تا نصف دارایی تحصیل شده زوج در زمان زوجیت، بین زوجین صورت پذیرد؛ این کار ممکن است از طریق توافقی چون حل و فصل اموال یا از طریق حکم دادگاه صورت گیرد.

تنصیف اموال حقوق و الزامات اموال بین همسران در جریان طلاق است. در قانون جهانی فرض می‌شود که هر زوجی، از نظر مالی و سایر موارد به‌طور مساوی در پیوند زناشویی سهم دارند، اگر زمانی ازدواج خاتمه یابد، قانون کلی اینست که هر دو طرف سرمایهٔ خالص خود را به‌طور مساوی قسمت کنند، و فرقی نمی‌کند چه کسی هزینه آن را پرداخته یا بنام چه کسی بوده‌است.

در شروط ازدواج از پیش چاپ شدهٔ جمهوری اسلامی ایران تنصیف اموال فقط به مرد تعلق می‌گیرد که باید طبق شرایطی دارایی خود را نصف کند و این قانون شامل تنصیف اموال زن نمی‌شود.

تقسیم اموال خانوادگی، به این معناست که دارائیها و بدهیها را، هردو بین خود تقسیم کنند. در ایران، آنچه در صورت پذیرش مرد، در ضمن عقد نکاح اسلامی به‌طور پیش‌فرض قید می‌شود، شرط تنصیف اموال زوج است.

در خصوص تنصیف اموال زوجه در هنگام طلاق، «در شروط چاپی»، ضمن عقدِ نکاح چیزی قید نشده‌است. تنصیف اموال، تقسیم اموال در صورت مرگ یا انحلال یک ازدواج است، و در مورد اموالی صورت می‌گیرد که در مالکیت متوفی بوده یا در حین ازدواج به دست آمده باشد.

شرط تنصیف اموال چیست؟

زن و شوهر در زمان عقد رسمی سند در دفترخانه صفحات متعدد قباله ازدواج را به سرعت امضا می‌کنند و کمتر کسی است که آنها را به طور کامل مطالعه کند یا اطلاعات کاملی از شروط مندرج در قباله ازدواج داشته باشد.

هرچند که سردفتران ازدواج موظف شده اند که این شروط را به طور کامل برای طرفین توضیح دهند اما این تکلیف عملا نادیده گرفته می‌شود و طرفین بدون اطلاع آنها را امضاء می کنند.

یکی از این شروط، شرط تنصیف اموال است که مردم به صورت عامیانه به آن شرط نصف دارایی هم می‌گویند. به موجب این شرط مرد متعهد می‌شود تا نصف اموال خود را به تملک همسر خود درآورد اما این تملک شرایط و نکاتی دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

ماهیت شرط تنصیف دارایی

شرط تنصیف اموال را می‌توان التزام و تعهدی تبعی و ضمن عقد دانست که در مانحن فیه اولا بدلیل لزوم توفق زوجین بر آن، دارای ماهیتی قراردادی است و ثانیا برای تنصیف اموال، از نوع شرط فعل حقوقی موضوع بند۳ ماده ۲۳۴ قانون مدنی است که موضوع آن «تعهد انتقال و تملیک بلاعوض تا نصف دارایی تحصیل شده زوج در زمان زوجیت، به زوجه» است.

به لحاظ حقوقی بر شرط مذکور ایراداتی در تنصیف اموال، همچون مجهول بودن مقدار مالی که هنگام طلاق از سوی زوج به زوجه منتقل می‌گردد در زمان توافق زوجین بر شرط مزبور، بواسطه عبارت «تا نیمی از دارایی» در متن آن، و نیز عدم وجود دارایی موضوع شرط حین عقد نکاح وارد شده است.

برخی معتقدند نظر به اینکه شروط باطل و مبطل عقد در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی اشاره شده است و در میان آنها شرط مجهول وجود ندارد و تنها، شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود (بند۲ ماده ۲۳۳) مبطل عقد است، لذا سایر شروط، هرچند مجهول باشند، به لحاظ فرعی بودن و عدم ضرورت علم تفصیلی مذکور در ماده۲۱۶ قانون مدنی برای اعتبار شروط، باطل و مبطل نیستند.

برخی دیگر نیز شرط مجهول را تنها در عقود معاوضی، بدلیل سرایت جهل به عوضین، باطل و مبطل عقد دانسته و در عقود غیر معاوضی (همچون نکاح موضوع بحث) صحیحی و غیرمبطل می‌دانند.

اما گروهی دیگر بر این باورند که هرچند در تنصیف اموال شرط، جنبه فرعی و تبعی نسبت به عقد دارد، اما همانند عقد باید تمام شرایط اساسی صحت عقد موضوع ماده۱۹۰ قانونی مدنی را دارا باشد، در غیر این صورت فاقد اعتبار قانونی است.

پس شرط مجهول مانند عقد مجهول باطل است و از این جهت بین عقد و شرط ضمن عقد تفاوتی نیست، به گونه‌ای که صراحتا شرط تنصیف را «ماده نزاعی در خانواده‌ها» معرفی کرده‌اند.

با عنایت به موارد فوق می‌توان نظر گروه نخست را ارجح شمرد، زیرا:

• اولا علت باطل و مبطل بودن شرط مجهول، سرایت جهل به عقد و ایجاد غرر است، در حالیکه چنین ملاکی در نکاح بدلیل غیرمعاوضی بودن آن وجود ندارد و مجهول بودن شرط در عقود مبتنی بر مسامحه و غیرمعاوضی موجب غرری شدن معامله نمی‌گردد.
• ثانیا بطلان عقد نکاح در قانون مدنی امری استثنایی و محدود به موارد خاص است.
• ثالثا دارایی موجود زوج در زمان طلاق، و در واقع زمان جمع‌ شرایط تحقق و اجرای شرط مزبور، قابل تشخیص است و مقدار دارایی قابل انتقال نیز، توسط دادگاه معلوم می‌گردد.

در نتیجه، شرط مزبور، اساسا مجهول نیست، لذا آنرا باید شرطی صحیح و واجد آثار دانست.

همه چیز درباره شرط تنصیف اموال

1. امضای شرط توسط شوهر

اولین و مهمترین شرط برای اینکه زن بتواند تنصیف دارایی را از دادگاه مطالبه کند این است که این شرط که در متن عقدنامه آمده است توسط شوهر پذیرفته شده و امضا شده باشد. در واقع شرط مذکور مستقیما در قانون نیامده است و منوط به توافق طرفین است. پس چنانچه این شرط در عقدنامه توسط شوهر امضا نشده باشد، مطالبه نصف دارایی مرد در زمان طلاق امکان پذیر نیست.

2. طلاق به درخواست مرد باشد

نکته مهم دیگری که در مطالبه و اجرای شرط تنصیف دارایی اهمیت زیادی دارد این است که  باید درخواست طلاق از طرف مرد صورت گرفته باشد. پس چنانچه طلاق به درخواست زوجه ( زن ) باشد یا طرفین خواهان طلاق توافقی باشند امکان مطالبه شرط تنصیف دارایی برای زن وجود ندارد.

البته این موضوع استثنائاتی نیز دارد. چنانچه طلاق به علت سختی و مشقت شدید زن باشد که عامل ایجاد این مشقت اعمال شوهر باشد زن با اثبات عسر و حرج می تواند تنصیف دارایی را مطالبه نماید.

استثناء دیگر این است که درخواست طلاق از سوی مرد ناشی از سوء رفتار زن باشد. چنانچه سوء رفتار زن برای دادگاه احراز شود شرط تنصیف دارایی نیز قابل مطالبه نخواهد بود حتی اگر طلاق به درخواست زوج باشد.

3. اموال بعد از عقد به دست آمده باشد

شرط دیگری که برای مطالبه نصف دارایی مرد در هنگام طلاق وجود دارد این است که اموال وی پس از تاریخ وقوع عقد به دست آمده باشد. پس چنانچه مرد اموالی را قبل از ازدواج به دست آورده باشد توسط زن قابل مطالبه نیست. همچنین اگر اثبات شود مالی با همکاری و یا با هزینه زن کسب شده است سهم زن از آن اموال کسر شده و باقی مانده نصف خواهد شد.

موضوع دیگر این است که این نصف دارایی برای قاضی الزام آور نیست بلکه همانطور که از متن شرط پیداست قاضی می تواند تا نصف دارایی مرد را بنا بر تشخیص خود و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده به تملیک زن در آورد.

4. میزان تعهد مرد

صرفا دارایی حاصل از زندگی زناشویی مشمول شرط تنصیف است؛ بنابراین صرفا نقش زن بعد از شروع زندگی مشترک در مفاد رایج شرط آمده است.

شایان ذکر است مفاد شرط تنصیف، مرد را متعهد به انتقال اموال خویش می کند که در ادبیات حقوقی به آن «شرط فعل» اطلاق می شود.
برخی از استادان حقوق با عنایت به اینکه میزان تعهد زوج در این شرط، فاقد حداقل و مجهول است، این شرط را باطل قلمداد می کنند که می تواند سبب بطلان عقد نیز شود، لکن در ارزیابی نظرات حقوقدانان، می توان به این نتیجه رسید که با توجه به مشخص شدن میزان در زمان وقوع طلاق و همچنین عدم سرایت جهل به عوضین معامله به واسطه غیر معوض بودن عقد نکاح، این شرط در چهارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۱۱۹ این قانون صحیح است.

در خصوص تعیین میزان تعهد زوج دادگاه با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال از قبیل نقش زن در حصول دارایی، سنوات زندگی مشترک و وضعیت اقتصادی زوج، میزان تعهد زوج را تعیین می کند.

بدیهی است در صورت توافق طرفین نسبت به میزان اموال موضوع انتقال، بر اساس توافق طرفین عمل خواهد شد.

در صورت طلاق، زوج مکلف نیست به طور قطع نصف اموال خویش را به زوجه منتقل کند، بلکه آنچه در این شرط مورد لحاظ قرار می گیرد، تا نصف اموال است، نه نصف اموال به طور مطلق.

همچنین اجرای این شرط که چه مقدار از اموال زوج به زوجه منتقل می شود، به نظر دادگاه بستگی دارد که حسب مورد ممکن است حکم به یک پنجم یا یک چهارم اموال وی صادر کند.

در اکثر موارد شرط انتقال تا نصف دارایی به دلایل زیر اجرا نمی شود:

1. عدم مطالبه زنان
2. مشکلات اجرائی شرط انتقال تا نصف دارایی
3. عدم اطلاع از دارایی زوج
4. انصراف مردان از دعوای طلاق در صورت مطالبه اجرای شرط انتقال تا نصف دارایی از ناحیه زوجه

سوالات متداول

1-  تنصیف اموال و دارایی مرد به چه معناست؟

هنگام درخواست طلاق از سمت مرد، باید نیمی از اموال شوهر به نام زن شود. این شرط در صورتی لازم الاجراست که مرد ذیل این شرط را امضا نموده باشد؛ جزئیات آن در متن مقاله آمده است.

2- شرایط مال مورد تنصیف چیست؟

مرد پس از ازدواج و ایام زناشویی به دست آورده باشد. 2. تا نیمی از اموال و دارایی مرد است ؛ نه لزوما نصف اموال 3. نمی تواند با استناد به مستثنیات دین از پرداخت این مبلغ معاف شود ؛ چون استناد به مستثنیات دین تنها در خصوص دیون قابل اعمال است. جزئیات ان در متن مقاله آمده است.

3- در چه صورت شرط تنصیف اموال اجرا نمی شود؟

اگر زوج بتواند ثابت کند که علت درخواست طلاق سوء رفتار و سوء معاشرت زوجه باشد دیگر این شرط اجرایی نمی شود. جزئیات آن در متن مقاله امده است. امیدواریم از خواندن این مقاله در کارمادیو لذت برده باشید.